الجزء الاخير…
وعليهوبعد ما تم الاطلاع على ما يعانيه القطاع المختلط من مشاكل ومعوقات تعيق عودةالقطاع المختلط الى حيث ما كانت عليه قبل 2003 .حيث كانت الوجه البارز للصناعةالعراقية في الداخل والخارج بالاضافة الى القطاعات الاخرى .حيث كان من المتوقعوالمنتظر من الحكومة الفدرالية مساعدة القطاع المختلط للا ستمرار في الانتاج وابرازالوجه الاخر البديع للصناعة والزراعة والسياحة في العراق الجديد ومساعدتها فيتجاوز المصاعب التي تجابها وخصوصا ان الابواب مفتوحة لكل المنتوجات الجيدةوالرديئة للدخول في اسواق العراق والتي هي احد اسباب انحسار الصناعة والزراعةالوطنية .ولكن على العكس من ذلك فقد اضافت الحكومة الفدرالية بقصد من قبلالمنتفعين او بدون قصد مشكلة كبيرة اخرى للقطاع المختلط حيث سحبت منها وصفة القطاعالمختلط ويمكن ارجاع السبب في ذلك الى وجود مفسرين للقوانيين لا يفقهون في القانوناو لا يعرفون اللغة العربية بشكل جيد .وتتلخص المشكلة في ما يلي .
حيثنصت المادة 103 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 قد حددت اعضاء مجلس الادارةممثلي قطاع الدولة في الشركة المساهمة المختلطة حسب نسبة مساهمة الدولة في رأس مالالشركة – اقل من 50% عضوان –اكثر من 50% ثلاثة اعضاء ,ويتم تعيينهم من الوزيرالمختص الذي تعود له الشركة او وكيله ويجري انتخاب متبقي عدد الاعضاء لمجلسالادارة في اصل المجموع (7) سبعة اعضاء من المساهمين غيرقطاع الدولة .ويكون انتخابممثلي القطاع الخاص من ذات القطاع حصرا ولا يشترك ممثلي قطاع الدولة بأنتخاب ممثليالقطاع الخاص .ويكون حضور ممثلي القطاع العام في الهيئة العامة لشركات القطاعالمختلط لتكملة النصاب القانوني فقط .
هذا هونص الفقرة التي يتم بموجبها انتخاب ممثلي القطاع الخاص من قبل الهيئة العامةللقطاع المختلط . ولكن ولاسباب متعددة تجاوز ممثلي القطاع العام على ممثلي القطاعالخاص وتم سلب هذا الحق القانوني منهم حيث تدخلوا في انتخاب ممثلي القطاع الخاصحيث اصبح مجلس الادارة معينا بكامله من قبل القطاع العام وهذا غير قانوني ولا يجوز الاخذ بهذه النتائج وقدتجاوز القطاع العام دوره في تكملة النصاب القانوني .
هذاوقد تم تقديم شكاوى رسمية لالغاء هذه النتائج وكانت النتائج لصالح المشتكين ولكنللاسف لم يتم لحد الان اتخاذ الاجراءات اللازمة لابطال نتائج هذه الهيئات والدعوةالى قيام هيئات عامة جديدة .
وعليههذه دعوة الى وزارة التجارة ودائرة مسجل الشركات بأتخاذ الاجراءات القانونيةلالغاء هذه الهيئات الباطلة ودعوة الشركات التي تم فيها التجاوز لاعادة الانتخاباتمن جديد .
منالمعروف ان الاستراتيجية الصناعية السابقة في عهد النظام السابق قد فشلت وكانت عبئا ثقيلا على ميزانية الدولةانذاك ,حيث كانت الدولة مسؤولة على معظم صناعات البلد وكانت هذه هي نقطة الضعف فيهذه الاسترتيجية دون الاخذ باعتبار ان تكون مسؤوليتها الصناعات المهمة والثقيلةوالوطنية ان الخطوات الحالية في ادارة الصناعة العراقية من قبل وزارة الصناعة هيالتوجه نحو خصخصة القطاع العام .وان هذه الخطوة صحيحة اذا توفرت المقومات اللازمةلتحويل القطاع الصناعي العام الى مختلط او خاص .ولكن كيف يمكن لهذه الخطوات النجاحوالمسوؤلين يقومون بأفشال الخطوات الناجحة .ان القطاع المختلط هي فخر المشاركة فيرأس مال القطاع العام والخاص .فبدلا ان تقوم الدولة بدعم هذا القطاع وكما ذكرنا سابقا فقد اصبحت معيقة وحجر عثرة لتنميةوتطوير الصناعة الوطنية.
واخيراوكلنا امل ان تقوم الجهات المعنية بتصحيح الخطوات الخاطئة وتقوم بتقديم كل الدعملهذا القطاع الحيوي الذي تكفلت بمعيشة الالاف من العوائل العراقية .وان تعيد لهذا القطاعرونقها وبريقها
Kurdish