ان الاستثمارات في ماليزياكانت بحاجة ماسة الى روؤس الاموال وقد اعتمدت ماليزيا على الموارد الداخلية بدرجةكبيرة لتوفير هذه روؤس الاموال .وقد ادى هذا زيادة الاستثمار المحلي عن50%.ولونظرنا نظرة عامة الى دول العالم الثالث والتي تشكل ماليزيا جزءا منها نلاحظ تفشيالمرض والفقر والجهل في هذه المجتمعات ولكن لو قارناه بماليزيا نلاحظ النمو فيكافة المجالات والتحديث والتصنيع .لقد تم اعتماد هذه الاولويات كأولويات اقتصاديةوطنية خططت الدولة للقيام بها .
كذلك اعتمدت ماليزيا مبدأالمشاركة من قبل الكل في بناء المجتمع الماليزي والدولة الماليزية حيث جمعت بينالقطاع الخاص والعام وكذلك جمعت شركاء الوطن من كافة الاعراق في بناء الوطن.وفيمايخص التعامل مع الشركات والمستثمرين الاجانب فقد اتبعت سياسة حكيمة جيدة كانت فيمعظمها لصالح الاقتصاد الوطني حيث.
1-منعت المستثمر الاجنبي من منافسة المنتوج المحلي التي تشبع السوق المحلي .
2-ان يقوم المستثمر بتصدير على الاقل 50% من انتاجه .
3-الشركات المستثمر ة الاجنبية ذو رأس مال اكثر من 2 مليون دولار لها حقالاقامة في ماليزيا لخمسة من موظفيها .
4-بناء خطط خمسية متكاملة بحيث تصبح الرؤى الاقتصادية واضحة المعالم ولغاية2020 والعمل على تحقيق ما خطط له .
5-التخطيط لبناء تنوع في البنية الصناعية (الاستهلاكية – الوسيطة –الرأسمالية)وقد نجحت ماليزيا في هذا التنوع بفضل سياسات ماليزيا في التنمية .
فيمايخص الحالة الكوردية والعراقية فنلاحظ الاعتماد على النفط فقط في توفير روؤسالاموال .حيث ان الناتج المحلي الاجمالي يشكل النفط فيها اكثر من 90% منها .انالصناعة والزراعة في كوردستان في الخطوات البدائية ولايشكل انتاجها اي رقم ظاهر فيالناتج الاجمالي السنوي .ان هناك اسباب كثيرة لهذا الضعف في الانتاج الزراعيوالصناعي .
لونظرنا الى اسباب التخلف في الزراعة فنرى الهجرة المستمرة من الريف الى المدينةبحيث اصبح الريف والمناطق الزراعية مهجورة .وكذلك يتمتع المهاجر الى المدينة بكافةحقوقه في ارضه ومزاحمة اهل المدينة في كافة مرافق الحياة.ان عدم وجود دعم حكومي بارزلهذا القطاع وكذلك عدم وجود بنية تحتية اساسية من السدود وقنوات الري اضافتسببااخر لتخلف القطاع الزراعي .ان اهمال القطاع الزراعي تشكل ايضا خطرا على الامنالقومي الكوردي وذلك لعدم وجود خزين مؤنة اضافية للشعب في الظروف القاهرة مثلالحروب والزلازل والفيضانات وينطبق نفس الشيْعلى القطاع الصناعي .حيث يشوبه الاهمال والتخلف ولايوجد في المنطقة سوىصناعات بسيطة ويمتلكه القطاع الخاص .ولايشكل الوارد من الصناعات اي نسبة تذكر منالناتج المحلي السنوي .ان اهمال الصناعة اضافت عبئا كبيرا للناس في المنطقة حيثنسبة البطالة المرتفعة.مع العلم ان الجامعات المحلية تخرج الالاف من الخريجين .انسوء التخطيط من قبل كوادر غير مهيئة للادارة اضافت عبئا اخر يضاف الى اسباب الفشلالكثيرة التي يعاني منها المنطقة .
امافيما يخص الاستثمار فان الشكل الخارجي واللفظي للقانون من اجمل القوانيين ولكنالبيروقراطية المقيتة في التطبيق وسوء الادارة جعلتها من القوانيين السيئة للعامةوجيدة لمجموعة محدودة من المستثمرين .ان نسب توزيع قطاعات الاستثمار تشكل ايضاخللا اخر في منظومة الاستثمار .حيث يشكل الاستثمار في الاسكان النسبة الاعلى وذلكلكونها ذو الربحية الاعلى من بقية القطاعات وبفترة زمنية قصيرة .مع العلم ان هذهالاستثمارات يستفاد منها اناس محدودين فقط .والتي تشكل سببا اخر لفشل القانون .انهكذا تفاوت في القطاعات الاستثمارية ادى الى عزوف المستثمر المحلي والاجنبي للولوجفي الاستثمار الصناعي .يضاف اليها تخلف البنى التحتية الاساسية من طرق المواصلاتوكهرباء ومياه التي يحتاجها الاستثمار الصناعي .
انافتقار كوردستان الى التنوع في البنية الصناعية الاستهلاكية والوسيطة والرأسماليةوعدم التشجيع للاستثمار المحلي
Kurdish