ان تجربة التنميةفي ماليزيا جديرة بالتأمل وتستحق الدراسة و كذلك يمكن ان تأخذ بها الدول الناميةوذلك لاحتوائها على معظم اسباب النجاح والخروج من التخلف والتبعية الاقتصادية.نحاول ان نعرج من خلال من خلال هذه الصفحات وعلى شكل حلقات اعطاء صورة للقاريْ عنبداية والطريقة التي اتبعتها ماليزيا في التنمية ومقارنة مع الوضع الحالي فيكوردستان وان نحاول ان نتعرف الى اين يؤدي الوضع الحالي في كوردستان.
ان المتابعللتطور الاقتصادي في ماليزيا يلاحظ تبدل كبير خلال عشرين عاما من بلد يعتمد بشكلاساسي على تصدير بعض المواد الاولية الزراعية الى بلد مصدر للسلع الصناعية فيمجالات المعدات والالات الكهربائية والالكترونيات .
فبالرجوع الىتقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الانمائي للامم المتحدة لعام 2001 رصداهم 30 دولة مصدرة للتقنية العالية وقد كانت ترتيب ماليزيا هي التاسعة ومتقدمة علىايطاليا والسويد والصين .كما واجهت ماليزيا الازمة المالية التي اجتاحت جنوب شرقاسيا التي حدثت عام 1997 بشكل متميز حيث عالجت المسألة من خلال جهد وطني حيث فرضتقيودا صارمة على سياستها النقدية معطية البنك المركزي صلاحيات واسعة لتنفيذ مايراه لصالح مواجهة هروب النقد الاجنبي الى الخارج وكما جلبت حصيلة الصادرات بالنقدالاجنبي .ان نجاح هذه التجربة اخرجت ماليزيا قوية من هذه المحنة التي عصفتبالمنطقة لتواصل مسيرة التنمية بشروطها الوطنية بينما بقت الدول الاسيوية الاخرىمثل تايلاند واندنوسيا تعانيان من اثر الازمة وذلك من خلال تعاطيها اجندة الصندوقوالبنك الدوليين.
ان نجاح التجربةالماليزية جاءت من خلال عوامل اقتصادية وسياسية وعلى النحو التالي وسوف نقومبمقارنة كل من هذه العوامل مع ما يقابلها في كوردستان ولنرى مدى اقتراب او انحرافالتجربة التنموية في كوردستان عن التجربة الماليزية.
1-المناخ السياسي لماليزيايمثل حالة خاصة بين جيرانها بل بين الكثيرين من الدول النامية حيث ساعدت على تهيئةالظروف للاسراع بالتنمية الاقتصادية وذلك ان ماليزيا لم تتعرض لاستيلاء العسكريينعلى السلطة.
بينما يلاحظ ان المناخ السياسي في كوردستان العراق غير مستقر نسبيا وذلك منخلال الحروب الكثيرة التي شهدتها المنطقة ابتدأ من الحرب على المنطقة الكوردية فيعام 1974 وتلاها الحرب العراقية الايرانية والتي دامت ثماني سنوات وبعد ذلك مسلسلاحتلال الكويت والانسحاب وفرض العقوبات الاقتصادية الدولية على العراق عامة وفرضعقوبات اقتصادية من قبل الحكومة المركزية السابقة على المنطقة الكوردية ويضاف اليها الصراعالداخلي الكوردي – الكوردي عام 1996 وانتهاءا بالاحتلال الاميريكي للعراق وماتلاها من صراعات طائفية واثنية ويضاف الى هذا كله المشاكل الحدودية لاقليمكوردستان مع كل من ايران وتركيا وتدخلاتها في الامور الداخلية عقدت الموقف السياسيالعام .ان تدخلات دول الجوار بسبب ان القومية الكوردية تشكل جزء اساسي من شعوبهاوغير متمتعين بكافة الحقوق .
خلاصة القول ان الوضع السياسي في كوردستان بخلاف المناخ السياسي في ماليزياقد ساهمت في تخلف الوضع الاقتصادي بشكل عام
2-ان اتخاذ القرارات يتم اتخاذها دائما من خلال المفاوضات المستمرة بين الاحزابالسياسية القائمة على اسس عرقية ما جعل سياسة ماليزيا توصف بأنها ديمقراطية فيجميع الاحوال .
وبالرجوع الى الوضع في كوردستان يلاحظ انالمنطقة تتمتع بنظام فدرالي جيد وتتمتع بصلاحيات واسعة ضمن المنطقة وتتخذالقرارات بدون الرجوع الى الحكومة الاتحادية مستندة على الدستور العام للبلدوالبرلمان المحلي .ان التشكيل الحكومي للاقليم تقترب من تشكيل متكامل ولكافةالمرافق التي تسير شوؤن الحكومة الفدرالية .
ان وجود طيف واسع من الاحزاب متنوعة الاتجاهات من اقصى اليمين الى اقصىاليسار ويضاف اليها الاحزاب الدينية المتعددة الولاءات بالاضافة الى الحزبينالحاكمين والمتألفة معهما مجموعة من الاحزاب الموجودة في الساحة السياسية الكورديةويضاف لهذا كله طرف ثالث معارض يضم مجموعات سياسية خارجة عن هذه الاحزاب لمختلفالاسباب .
ان الصراعات ا