حذرت فرنسا الأربعاء على لسان وزيرها للاقتصاد برونو لومير من أن أزمة الطاقة الحالية والتي تترافق مع ارتفاع كبير في الأسعار “شبيهة في حدتها بالصدمة النفطية في العام 1973”. وتشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعا كبيرا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط وما تبعها من إعلان الولايات المتحدة حظر واردات النفط والغاز الروسيين.
قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الأربعاء إن أزمة الطاقة الحالية المترافقة مع ارتفاع كبير في الأسعار “شبيهة في حدتها بالصدمة النفطية في العام 1973”.
وأوضح لومير بأن خطة ثانية كبيرة من المساعدات الرسمية على غرار ما حصل خلال جائحة فيروس كورونا “ستغذي ارتفاع الأسعار”.
وتشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعا ملحوظا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط فيما أعلنت الولايات المتحدة حظر واردات النفط والغاز الروسيين. وبلغ سعر برميل النفط حاليا 120 دولارا، وهو مستوى قريب من أعلى مستوياته على الإطلاق، فيما تسجل أسعار الغاز مستويات غير مسبوقة.
كما قال لومير “ذلك يعود إلى صب الزيت على النار. في العام 1973، تسببت هذه الاستجابة في حدوث الصدمة التضخمية التي تعلمونها، ما دفع البنوك المركزية إلى زيادة معدلات الفائدة بشكل كبير، الأمر الذي قضى على النمو”.
وتابع المسؤول الفرنسي في بداية مؤتمر يجمع في باريس سياسيين وأصحاب أعمال ومتخصصين في الطاقة واقتصاديين “هذا له اسم، هو الركود التضخمي، إنه بالتحديد ما لا نريد أن نعيشه مجددا في العام 2022”.
ووفق لومير، فإن “الاستجابة الجيدة التي نعرفها هي الاستقلال التام”، داعيا الفرنسيين والأوروبيين إلى تنويع إمداداتهم عبر زيادة احتياطات الغاز لفصل الشتاء المقبل وحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والشركات المتضررة.
وتعتمد أوروبا بشكل كبير على الطاقة الروسية وتحاول إيجاد حل للأشهر القليلة المقبلة.
العربية