احمد حاج رشيد: بغداد ترسل 522 مليار دينار شهريا لاقليم كوردستان


صادق مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العام للعام 2019 ليل الاربعاء. ويقول احمد حاج رشيد في حوار مع دواڕۆژ، ان الحكومة الاتحادية سترسل 522 مليار دينار شهريا لاقليم كوردستان، وبهذا يكون بامكان حكومة الاقليم انهاء نظام الادخار في رواتب الموظفين.


فيما يلي نص الحوار:
 تمت المصادقة على قانون الموازنة، الى اي مدى كان مضمون القانون مقبولا لدى الكتل الكوردستانية؟
احمد حاج رشيد: صوتنا على مضمون قانون الموازنة وكنا مع مضمونه.

ما المبلغ الذي سترسله الحكومة الاتحادية لاقليم كوردستان وفق قانون الموازنة لان المسالة ليست واضحة للناس؟
احمد حاج رشيد: ان ما هو معوض للموظفين 5 ترليون و448 مليار دينار لعام واحد، ما يعني 454 مليار شهريا وفي ميزانية وزارة الدفاع الاتحادية تم تخصيص 68 مليار دينار للبيشمركة، ما يعني 522 مليار شهريا.

الموعد الذي تلتزم به الحكومة الاتحادية لارسال المبلغ، وهل يجب ان ترسل رواتب الشهر الاول؟

احمد حاج رشيد: بعد تصديق القانون من قبل رئيس الجمهورية سيتم تنفيذ القانون في الاسبوع المقبل وانه تم ارسال رواتب الشهر الاول وبحسب ما سمعنا من النواب الشيعة، فانه اثناء مناقشة الموازنة يوم الاربعاء، قالوا ان الحكومة الاتحادية ارسلت 450 مليار دينار عن الشهر الاول.

يتحدث الكثيرون في اقليم كوردستان عن ثلاثة رواتب، كيف تم ذلك في قانون الموازنة؟
احمد حاج رشيد: لست على اطلاع بهذا الموضوع.

كنائب في البرلمان وخبير في الاقتصاد، اي فقرة تريد ان تلتزم بها حكومة اقليم كوردستان؟

احمد حاج رشيد: اذا تسلم حكومة اقليم كوردستان 250 الف برميل نفط يوميا الى الحكومة الاتحادية، فانه تم تخصيص 10 ترليونات و800 مليار دينار لحكومة الاقليم، ما يعني ان سعر كل برميل نفط يصل الى 112 دولار وتبيعها الحكومة الاتحادية بزيادة نحو 40 دولار او اكثر.

 هل بامكان حكومة اقليم كوردستان بارسال المبلغ من بغداد الغاء ادخار الرواتب؟
احمد حاج رشيد: بحسب المبلغ الذي ستتسلمه حكومة الاقليم، نعم تستطيع الغاء الادخار، ولكن هل ستقوم بذلك، لا نعلم.

 ما هي النسبة المحددة لاقليم كوردستان في الموازنة، اذا تم تقليص النسبة من 17% الى 12% اليس هذا انكسار لاقليم كوردستان؟
احمد حاج رشيد: تم حذف النسبة من قانون الموازنة حتى لا تبقى هناك حساسية.

هل هناك وجود لمستحقات الفلاحين وتعويض ذوي الشهداء في قانون الموازنة العامة؟
احمد حاج رشيد: نعم. في المادة 31 من الفقرة الثانية من القانون وقلنا انه يجب تحديد المبالغ المخصصة في القانون.


PM:05:04:04/02/2019




245عدد القراءات‌‌

الاکثر متابعە‌